الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية للتدخل التركي في العراق

الملخص

تبرز أهمية العلاقات العراقية التركية بكونها ذات أبعاد متداخلة، إذ خضع العراق للسيطرة العثمانية منذ دخول السلطان العثماني سليمان القانوني بغداد سنة 1543، واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918, ومع انهيار الدولة العثمانية سنة 1918، ومن ثم إعلان الجمهورية التركية سنة 1923 التي تبنت التوجهات العلمانية وتغيير وجهتها نحو أوربا بدل المشرق العربي، الى ان وصلت العلاقات التركية مع دول المشرق العربي إلى مفترق الطرق, لذا تناول هذا البحث الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية للتدخل التركي في العراق, حيث تمثل العراق الحدود المكانية للبحث, ويهدف الى معرفة خلفيات هذه الابعاد بأبعادها المكانية والزمانية, بهدف وضع صورة واضحة أمام أصحاب القرار لهذا التدخل, واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج التحليلي للوصول الى أهداف البحث, ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على مصادر جغرافية وتاريخية وقانونية, وبيانات أنشطة القطاع الزراعي والصناعي, وقد تم استنتاج بأن العامل الاقتصادي هو من يشكل البعد الأبرز لهذا التدخل, كون المصالح التركية في العراق وبالخصوص في محافظتي نينوى وكركوك تشكل أطماع تركيا الأبرز في العراق.